کلیه ی اشخاصی که طبق ماده شانزدهم به تجارت مشغول اند ، باید درماه اولیه ی شروع به کار ، اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و در صورت عدم ثبت ، لاجرم به جزای نقدی ازدویست تا دوهزارریال محکوم خواهند شد. مدارک ، مقررات مربوطه و چگونگی آن برای ثبت در دفترثبت تجارتی را وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری به موجب نظام نامه مشخص می کند. وزارت دادگستری به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی ، مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد.
“کسی که شغل خود را معاملات تجارتی از جمله خرید و فروش یا اجاره اموال منقول قرارداده ، و با شخص دیگری و یا چند شریک یا سهامدار دیگر به توافق برای همکاری برسد ؛ در نهایت برای رسیدن به یک هدف واحد هم پیمان می شوند. هم پیمانی آن ها و قوانین فی مابین شان در مورد سرمایه ، درآمد ، تخصص و ارتباطات ؛ ذیل عنوان شرکت جمع بندی و تعریف خواهد شد”. اگر در ابتدا به چنین تعریفی از شرکت اکتفا کنیم – می بایست مختصرتبیینی از شرکت ها و اشکال آن نیز بدهیم: ما هفت نوع شرکت متفاوت از هم داریم که هر کدامشان خصیصه ها و ویژگی های خود را در قانون تجارت دارند ، و به موجب ماده هفده قانون تجارت با نظامنامه هایی معین از هم تفکیک می شوند ، و خط مشی ِ داخلی شان به توسط شخصیت های حقیقی و حقوقی (شرکا و سهامداران) تعیین می شود. اصولا تمامی این خط مشی ها در قالبی یکپارچه و سازمان یافته با نام اساسنامه که دارای مفاد گوناگونی ست ، تشکیل می شود.
مباحثی که اصولا در اساسنامه شرکت ها آورده می شوند:
مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن ، موضوع شرکت (هدف) ، مدت زمان شرکت ، مرکز اصلی (دفترمرکزی) و شعب شرکت ، تعیین وظایف وحدود اختیارات مدیران ، میزان سرمایه شرکت (سرانه ی همکاری) ، تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند ، مشخص کردن مبلغ پرداخت شده ی هرسهم ونحوه مطالبه ی بقیه مبلغ اسمی هرسهم ، نحوه انتقال سهام با نام ؛ و تعدادی ماده ی دیگر که سهامداران و شرکا می توانند تعیین کنند و در اساسنامه الحاق کنند.
دنیای تجارت پر است از پدیده های غیر قابل پیش بینی و عوامل متفاوت و متغیر در زمینه ی حقوق ، اما قوانینی وجود دارد که قادر است نظم ، تدوین و ترتیبی به آن ناپایداری ها و شرایط پیش بینی نشده بدهد. از طرف دیگر بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری برعهده دار دارند ؛ و چون استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی شدت بیشتری می بخشد ، تجمع تخصص های گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد ، و کاهش مسئولیت فعالان تجاری تضمین کننده مزیت هایی ست که فعالیت های فردی از آن بی بهره اند ؛ به همین علل امروزه نه تنها افراد بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند. فعالیت به صورت شرکت محدودیتهایی ایجاد می کند ، اما ؛ با فعالیت به صورت شرکت تمام امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت. پس فرد حقیقی تمایل بیشتری به همکاری با شرکت های ثبت شده خواهند داشت. ثبت شرکت در تشکیل شرکت نقش ندارد ، اما از آن جا که عدم ثبت شرکت سبب جریمه و مسائل قانونی برای مدیران شرکت و احیاناَ در برخی مواقع موجب انحلال شرکت خواهد شد ، ثبت شرکت برای ادامه ی کار امری ست ضروری ، زیرا که زیر نظارت و البته حمایت همه جانبه ی قانون قرار می گیرد ، شناسانده می شود ، و از سویی فعالیت زیر عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است ، و حمایت‌هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد – اعطای وام ، حمایت های حقوقی ، قانونی گوناگون و … به موجب موارد برشمرده شده ، اطمینان خاطر شرکت های دیگر با شرکت ثبت شده بیشتر است از شرکتی که ثبت نشده است ؛ و در صورت عدم ثبت شرکت ، از مهمترین حمایت ها و مزایای قانونی بی بهره خواهد ماند.
معایبی که افراد معمولا برای ثبت نکردن شرکت بیان می کنند:
هزینه ی ابتدایی و زمانی که برای امور اداری صرف می کنند.
دفاتر پلمپ مالیاتی و تعهد دریافت ، تکمیل و تحویل آنها.
آشنایی با قوانین ریز و درشت تجارت.
داشتن مکانی ثابت و مشخص – که یکی از موارد الزامی در ثبت شرکت است اما می توان تا سه ماه آن را به تعویق انداخت و سپس ملکی ارزان قیمت و کوچک را اجاره کرد ، تا شرکت به سوددهی برسد.
پرداخت مالیات – تمامی افراد فعال در حوزه مالی و تجاری کشور باید مالیات پرداخت کنند (البته شرکتی که ثبت شده به نسبت حقیقی ها بنا به شرایط ، مالیات بیشتری خواهند پرداخت).
گیر و دار استخدام کارمندان ، محاسبه ، مزایا ، سنوات و حقوق آن ها – که در صورت فعالیت به صورتی که شرکت به ثبت نرسیده باشد هم ، کما بیش سخت گیری قانونی به همین شکل است و طبق قوانین وزارت کار باید عمل شود. در صورت اتفاق یا حادثه ای برای کارکنان در شرکتی که ثبت شده است ، حتا مسئولیت تا حدود زیادی از شانه ی کارفرما باز می شود ، تا شرکتی که به ثبت نرسیده باشد.
مزایا و نتایج بعد از اجرای مقررات ثبت یک شرکت:
فعالیت رسمی و قانونی.
تقسیم مسئولیت.
امنیت شغلی حمایت بالای دولت ، خدمات مالی: وام ها و دیگر تسهیلات ، حمایت های حقوقی و قانونی.
امکان شرکت در مناقصات و مزایده ها.
اخذ مجوزها ، اعتبارات از سازمان‌ها و بانک ها.
شرکت به عنوان شخص قانونی ِ دارای حقوق و تکالیف مشخص شناخته و معرفی می شود.
درصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی قرار می گیرد.
اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت دیگر مانند اسنادی عادی دیگر دیده نمی شود.
شرکا و هیئت مدیره از رسمیت و قانونی بودن روال و اعمال شرکت اطمینان حاصل پیدا می کنند و همینطور معامله کنندگان با خیال آسودگی از روابط مالی و اقتصادی با شرکت ارتباط برقرار می کنند.
در زمان ورشکستگی ، با مقررات مدون تری به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود ، تا حقوق همه ی اشخاص تضمین شود.
از طرفی قانون ، مراجعه به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت شرکت در اولین ماه تشکیل شرکت را به اندازه ای اهمیت داده که عدم اقدام به آن می تواند موجب بطلان عملیات شرکت ، پرداخت جریمه به وسیله مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان شود.
در صورت عدم ثبت شرکت ، هر ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه خواهان ابطال معاملاتی که بعد از یک ماه واقع شده شود ، بدون این که شرکت از این ابطال چیزی نصیب خود کند.
پس در نهایت ، البته که برای تشکیل شدن شرکت های تجاری و بوجود آمدن قانونی آن ها حصول توافق بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی می باشد ؛ ولی برای این که شناسایی قانونی از شرکت به عمل آید و با عنوان شخص حقوقی شناخته شود و دارای اعتبار ، ارزش و موجودیت روشن و مشخصی شود ، و بسیاری از مزایا و حمایت های قانونی بالا و دیگر موارد شامل آن شود ، ضرورت دارد که تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد. همچنین به این دلیل که تمام جزئیات ، میزان درصدهای سهام و سایر حقوق دیگر طرفین شریک شده به صورت مکتوب و پس از آن در اساسنامه و سایر اسناد شرکت قید شده و قابل استناد است ، شراکت به صورت حقوقی نسبت به شراکت به صورت شخصی قابل پیگیری و به نفع همه شرکا خواهد بود.
زمانی که شرکت به ثبت برسد قراردادها ، معاملات و تعاملات دیگر بین شرکت ها ، و طرف های معامله رسمی ست ، و بعدها هیچکدام از افراد هیئت مدیره ، موسسین و . . . نمی توانند از چند و چون آن اظهار بی اطلاعی و سلب ید کنند. مسئولیت مالی و حقوقی کلیه فعالیتهایی که توسط شخص حقیقی انجام می شود به عهده خود شخص خواهد بود، در صورتی که در شرکت ثبت شده کلیه اعضای هیأت مدیره و شرکا درباره همه اعمال شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت خواهند داشت. اسناد به دست داده ی شرکت ثبت شده ، رخدادهای تجاری و غیر تجاری اعتبار بیشتری خواهد یافت ، و همچون اسناد رسمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
شخص حقوقی ، به مانند شخص حقیقی به مشخصات هویتی ، ثبتی و گواهینامه نیازمند است. اقدام برای به ثبت رساندن شرکت بر اساس اصول قانونی-حاکمیتی ست ، که رعایت آن الزامی ست و از تمامی قوانین ثبت شرکت ها پیروی می کند. نتیجه آن که ، اگر مسائل شرکت به قانون و دادگاه کشیده شود و شرکت ثبت نشده باشد ، و دادستان تقاضای انحلال کند شرکت از تاریخ صدور حکم منحل می شود و دیگر اجازه فعالیت ندارد ، اگر تقاضای منحل شدن نکند ، موجود تلقی می گردد ، با این شرایط که با قانون مطابق داشته باشد. ارجح ترین مسیر برای سودآوری بزرگ مالی و هدفمند ، ثبت یک شرکت و پیگیری اهداف آن ذیل عنوان شرکت ، به توسط شرکا و کسانی ست که در ابتدا شرکت را تشکیل داده اند ، نفع اشخاص ثالث هم در این است که شرکت به ثبت رسیده باشد زیرا که از این طریق باید بدانند که قدرت ، سرمایه ، تخصص ، نیروی انسانی و توانایی شرکت به چه شکلی ست. چرا که در این صورت می توانند با مراجعه به اسناد و مدارک ثبتی شرکت ، از میزان مسئولیت شرکا ، نوع شرکت و قدمت آن ، شرایط کلی مالی ِ شرکت ، سوابق شرکت ، حوزه ی اختیارات مدیران شرکت و آدرس شرکت آگاه شوند.
ثبت شرکت
